به نقل از «قدس آنلاین»

منظور: صادرات برق تولیدی بخش خصوصی با سوخت یارانه‌ای یعنی رانت!

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۰۹۸۴

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز شنبه ۲۲ مهر ماه در حالی که دولت و کمیسیون تلفیق برنامه با جزو ۳ بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه توسعه موافق بودند، به این جزو رأی مثبت دادند که به شرح زیر است:

۳- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز کند.

اعطای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن کمبود برق در داخل

نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی جزو ۴ بند «ذ» پرداختند؛ سید کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این جزو اظهار کرد: ما با مشکل کمبود برق در داخل کشور هستیم چه لزومی دارد که مجوز صادرات برق به بخش خصوصی داده شود؟ این تکلیف که به گردن بخش خصوصی داده شده، قابلیت اجرا ندارد.

سلمان اسحاقی در موافقت با این جزو تصریح کرد: در حکم پیشنهادی صادرات برق از نیروگاه های جدید الاحداث است نه کل برق تولیدی کشور؛ قبلا هم میزان کلی صادرات برق تصویب شده است و توجه به صادرات برق، می تواند در تأمین مالی نیروگاه های خصوصی مؤثر باشد. باید نسبت به افزایش تولید برق توجه شود که در زمانی که با مشکل کمبود برق مواجه می شویم، از محل قطع برق صنایع نباید آن را جبران کنیم.

منظور: صادرات برق تولیدی با سوخت یارانه ای یعنی رانت!

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این حکم اظهار کرد: دولت با این پیشنهاد مخالف است به این دلیل که در بازار داخل کشور با مشکل برای تأمین برق مواجهیم با توجه به اینکه سرمایه گذاری های جدید در تأسیس نیروگاه تمام توسط بخش غیر دولتی است، اگر بخواهیم بخشی از آن را صادر کنیم، عملا قادر به پاسخگویی به نیاز داخل نیستیم در حال حاضر هم مجبوریم فشارهایی به برق صنایع و چاه های آب وارد کنیم و برای آنها محدودیت ایجاد کنیم؛ از سوی دیگر هزینه برق در داخل یک و نیم تا دو سنت است قیمت صادراتی آن ۸ سنت است؛ چرا بخش خصوصی درخواست کرده این حکم در لایحه افزوده شود؟ علت همین تفاوت است برق داخل ما عملا سوخت مصرفی آن رایگان است و نیروگاه ها بابت گاز و گازوئیل مصرفی بهای چندانی نمی دهند و اگر بنا باشد برق مصرفی با برق صادراتی محاسبه کنیم، عملا همین ۸ سنت خواهد بود دولت به سوخت مصرفی نیروگاه ها یارانه می دهد حالا عملا می خواهیم این یارانه را به بخش خصوصی بدهیم و دقیقا «رانت» است و هیچ تعبیر دیگری از آن نمی شود کرد.

قالیباف: هیچ رانتی نیست

قالیباف در این باره گفت: این موضوع بسیار مهمی است؛ بر اساس ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از صنعت برق هیچ رانتی به بخش خصوصی داده نمی شود بخش خصوصی بیاید با پول خودش نیروگاه بسازد و برق اضافی تولیدی را صادر کند، می تواند درآمد برای بخش خصوصی درآمد ایجاد کند؛ چه زمانی قرار است اقتصاد برق را اصلاح کنیم؟ همین الان هم چند هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تولیدکننده برق بدهکاریم؛ می خواهیم با پول دولت نیروگاه بسازیم ولی عقبیم نتیجه اش این است که برق صنایع در ایام پیک مصرف، قطع می شود؛ چون در این جزو عبارت «با رعایت ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از صنعت برق» آمده، هیچ رانتی نیست.

منظور: درآمدهای دولت با این حکم کم می شود

منظور معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با توضیحات آقای قالیباف توجیه شدم که رانت نیست گفت: اینکه اجازه دهیم بخش غیر دولتی برق صادر کند و زیر قیمت برق بخواهد بفروشد و درآمد یک میلیارد دلار دولت از بین می رود قرارداد دولت به ECA است یعنی بابت سوخت پولی دریافت نمی کند. نمی توانیم بازار انحصاری صنعت برق را به بازار رقابتی تولیدکننده های ایرانی تبدیل کنیم تا به درآمدهای دولت ضربه بزنیم ما با این حکم مخالفیم.

مالک شریعتی رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: اولا اجازه صادرات زمانی داده می شود که در زمان اوج و پیک مصرف نباشد ثانیا مجوز صادرات برق مشروط به مغایرت نداشتن با سیاست های صادراتی دولت است؛ ما در حال حاضر ناترازی مالی برق داریم و راه حل آن ورود بخش خصوصی است ضمن اینکه در این حکم از نیروگاه های جدیدالاحداث قرار است برق صادر شود. در نتیجه این حکم صنعت برق را از ناترازی مالی نجات می دهد.

قالیباف در ادامه افزود: از آنجایی که صادرات برق در این حکم در سال اول اجرای برنامه ۱۲ درصد تعیین شده و اگر اجرا نشد، دولت (وزارت نیرو) جریمه می شود ولی اگر بخش خصوصی فراهم نکرد، دولت جریمه نخواهد شد.

در نهایت جزء ۴ بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه علی رغم مخالفت دولت و با موافقت کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:

۴- وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هر سال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.

تصویب حکمی که برای شرکت پست ایجاد انحصار می کند

در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی جزو ۵ پرداختند که نماینده دولت در مخالفت با این حکم اظهار کرد: این حکم هم یک انحصار ایجاد می کند و هم بر اساس شناسه یکتایی که ایجاد می شود، سایر پلتفرم ها وارد این شبکه شوند که مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است و دولت با آن مخالف است.

نماینده کمیسیون تلفیق برنامه گفت: این حکم انحصار نیست در حال حاضر شرکت پست یک پلتفرم دارد که می توان از آن برای سایر زیرساخت ها استفاده کرد و می توانیم حمل کالای سنتی به این پلتفرم متصل شود ضمن اینکه عدم تصدی گری شرکت پست هم در آن تصریح شده است.

حاجی دلیگانی: زمان قانون آزمایشی شرکت پست به اتمام رسیده/ قالیباف: دریافتی های پست از زمان اتمام قانون، خلاف است

حاجی دلیگانی در ادامه اخطار قانون اساسی داد که قانون آزمایشی شرکت ملی پست در ۱۱ شهریور به اتمام رسیده است و داریم تکلیفی به پست می دهیم که قانون آن به اتمام رسیده است.

قالیباف در ادامه گفت: قانون مذکور بلاتکلیف مانده است و دولت باید فکری برای آن کند و از این به بعد هر دریافتی ای که شرکت پست دارد، خلاف است.

در نهایت با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه، جزو ۵ بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

۵- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدیگری (به استثنای مأموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: انرژی برق داود منظور کمیسیون تلفیق برنامه لایحه برنامه بخش خصوصی صادرات برق نیروگاه ها صنعت برق شرکت پست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۰۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدات خوزستان در نمایشگاه اکسپو مورد توجه فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مهدی‌پور با بیان اینکه نمایشگاه اکسپو ظرفیت بسیار خوبی برای معرفی توانمندی‌های صادراتی واحد‌های صنعتی است بیان کرد: ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با حضور واحد‌های تولیدی و صنعتی با قابلیت‌های لازم برای امور صادراتی و رقابت در عرصه‌های بین المللی برگزار شده است تا توانمندی‌های تولیدی صنعتگران و تولیدگان کشور را در معرض دید فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار دهد.

وی افزود: این نمایشگاه فرصت ایده‌آل و بسیار مناسبی برای واحد‌های تولیدی صادرات محور است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات با قابلیت رقابت خود را معرفی و در معرض رقابت و دید مشتریان قرار دهند.

مهدی‌پور در ادامه با اشاره به توانمندی‌ها و قابلیت‌های تولیدی استان در امر صادرات اظهار کرد: بسیاری از محصولات با کیفیتی که تولیدکنندگان خوزستانی در نمایشگاه عرضه کردند قابلیت‌های لازم برای حضور در بازار‌های مختلف بین‌المللی و رقابت را دارا هستند.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان اضافه کرد: تولیدکنندگان خوزستان می‌توانند در نمایشگاه‌های مختلف، دیگر تولیدکنندگان سراسر کشور را با مزیت‌ها و ظرفیت‌های کم نظیری که استان به لحاظ فضای صادراتی دارد آشنا کنند تا دیگر فعالان اقتصادی صادرات خود را از مجاری متعدد این استان انجام دهند.

وی با اشاره به زیر ساخت و موقعیت جغرافیایی خوزستان در امر صادرات ادامه داد: دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد و بین المللی، برخورداری از چندین فرودگاه بین المللی، دسترسی به شبکه راه‌های اصلی و اتصال به راه آهن سراسری و وجود ۷۳ شهرک و ناحیه صنعتی از جمله ظرفیت‌های استان خوزستان برای حوزه صادرات است.

مهدی پور اظهار کرد: این موارد همه بیانگر آن است که استان خوزستان بهترین شرایط را برای فعالیت‌های صادراتی واحد‌های صنعتی دارد.

۱۵ واحد صنعتی از خوزستان در این نمایشگاه ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان را معرفی کردند.